إن “فجوة الثراء” أو اللامساواة هو اختلاف كبير في توزيع الدخل بين الأفراد أو البلدان، ووجود نسبة قليلة من الأثرياء في مجتمعنا هو ما يُحدث فجوة كبيرة بين شرائح المجتمعات.

نجد مستوى حياة مختلف تماماً بين المتوسط أو مستوى الفقر، وهناك أيضًا تحت مستوى الفقر …
ولو أردنا قياس نسبة تفاوت الدخل في الدول العربية، لوجدنا تقارب في النسب. حيث الطبقة الحاكمة هي التي تستولي على معظم الثروة، ويتبعها السياسيين والفنانين وفئة معينة من التجار ذوو الطابع السياسي. أما عن باقي الشعب، فإما في حالة متوسطة أو سيئة وتعتبر الطبقة المتوسطة سيئة إذا ما تمت مقارنتها بدول الغرب …

نستطيع القول أن معظم هؤلاء موظفون لدى الدولة الحاكمة، أو في القطاعات الخاصة بأجور تكاد تسد متطلبات الحياة الاعتيادية دون أي رفاهية.

مسح دخل وتوزيع الثروة:

تقوم الحكومات بإجراء مسح ميداني لدخول الأسر ومصاريفها بحسب عدد الأشخاص واستبيان مدى قدرة الفرد في الانفاق، ويُجرى هذا المسح في إطار الإحصاءات الاجتماعية. ولبيان تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية على الانفاق لدى الأسر. وتعد نتائج هذا المسح من اهم الأمور التي تحدد الأسعار للسلع الاستهلاكية والحسابات القومية. ويتضمن الاستطلاع الأغذية وشراء المنازل والملابس والتحويلات المالية والتبرعات وغيرها، (الهيئة العامة للإحصاء. 2018).
فعلى سبيل المثال، في بعد البلدان قد تتناسى الدولة الحاكمة لعقود طويلة أنه لا بد من توزيع جزء من الثروة على الشعب، خصوصاً إذا كانت البلد تتمتع بثروات متعددة، كالزراعة وغاز وثروة حيوانية وموقع جغرافي مميز، وإلخ..

مقدار الربح والدخل والضرائب:

بحسب الضرائب التي يتم اقتطاعها، أن نسبة 11% من الأجور فهي تشكل 1% من الأرباح، وتعتبر غير محصلة من الأغنياء لأنهم يتهربون من الدفع ويحصلون على استثناءات بحكم نفوذهم، وفي بعض الأحيان تقوم الدولة الحاكمة بإصدار قوانين “إعفاء ضريبي” على شريحة معينة من كبار المستثمرين، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار، بينما يتم اقتطاع الضرائب من الطبقة الفقيرة بشكل مباشر من خلال مرتباتهم.

ومنه نستنتج كيفية توزيع الدخل، وتوضيح الحجم الحقيقي للناتج القومي للبلاد، ومن ثم توزيعه بين الفئات المساهمة في الإنتاجية والاقتصاد.

الناتج المحلي:

لكل هذه المشاكل نتيجة وضحية لهذا الناتج، منها هجرة الشباب إلى الدول الأخرى، وتفشي الجهل والبطالة والجرائم، والتراجع في أهم القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها،
وهذا الأمر ينطبق على معظم الدول العربية فلا نجد أي دولة تقوم بالإفصاح عن الناتج المحلي كما في الدول المتقدمة !! مما جعل المجتمع العربي مغيباً عن حقوقه لأعوام مضت ولا زالت على نفس الحال.

الكاتب ربيع خليل